در دومين همايش مديران ارشد بانک در سال96 انجام شد

رونمايي ازتصوير سال 1400 بانک مسکن

در دومين همايش مديران ارشد بانک در سال96 انجام شد

تصوير ساختاري و مالي بانک مسکن در سال 1400، در دومين همايش مديران ارشد بانک درسال جاري رونمايي شد.

به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن، دکتر محمدهاشم بتشکن مدير عامل در همايش مديران ارشد بانک که در ستاد مرکزي ونک و با حضور مسوولان ارشد بخش مسکن برگزار شد، ضمن تشريح سند راهبردي بانک مسکن در افق 1400، سه تصوير از گذشته، حال و آينده نظام تأمين مالي مسکن را با محوريت بانک مسکن ارايه کرد.

در اين همايش مدير عامل بانک با بيان اينکه سند راهبردي بانک مسکن تا 1400، بر اساس اسناد بالادستي همچون سند چشمانداز توسعه کشور، برنامه ششم، اولويتهاي رييس جمهور و همچنين برنامههاي وزارت راه و شهرسازي تنظيم شده است، افزود: در اين سند، مباحث تأمين مالي بخش مسکن با دو اولويت بافت فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي و همچنين شکلدهي رونق پايدار به بخش مسکن و ساختمان، طراحي و تعريف شده است.

وي ادامه داد: بخش مسکن بهرغم تحرک روبهجلو اما هنوز به رونق نرسيده است. در بافت فرسوده نيز طبق برنامههاي دولت قرار بود طي سه سال گذشته در مجموع 800 هزار واحد مسکوني در بافتهاي فرسوده سراسر کشور نوسازي شود اما طي اين مدت فقط 36هزار فقره تسهيلات نوسازي از سوي شبکه بانکي به سرمايهگذاران بافت فرسوده پرداخت شده که بخش زيادي از آن (معادل 25 هزار فقره) توسط بانک مسکن پرداخت شده است.

به گفته دکتر بتشکن در برنامه ششم نيز مقرر شده سالانه 270 محله فرسوده در شهرهاي کشور نوسازي و بازسازي شود بنابراين حجم کار در اين حوزه مشخص است و متناسب با آن، سند راهبردي بانک مسکن-1400 تدوين شده است.

مدير عامل بانک تصريح کرد: اين سند بر اساس 4 گروه تقاضاي هدف دولت در بازار مسکن که بايد مورد حمايت مالي ويژه قرار بگيرند تنظيم شده است. اين گروهها شامل ساکنان بافت فرسوده، سکونتگاههاي غيررسمي، بدمسکنها و همچنين خانهاوليهاميشود.

مدير عامل بانک در ادامه، با تشريح ابعاد مختلف سند راهبردي بانک مسکن تا 1400 گفت: در قالب اين سند، بانک مسکن در سال 1400 با توانايي تأمين نيمي از کل تسهيلات پرداختي توسط شبکه بانکي به بخش مسکن، قادر خواهد بود عمليات تأمين مالي ساخت، خريد و تعمير يک ميليون و 300هزار واحد مسکوني را برعهده بگيرد و به رهبر ارايه خدمات تأمين مالي مسکن تبديل شود.

بتشکن همچنين تصريح کرد: در قالب اين سند، تصوير سال 1400 بانک مسکن، مستحکمترين بانک توسعهاي کشور با 140هزار ميليارد تومان سپرده جذبشده در قالب رشد سالانه 20 درصد سپردهها خواهد بود بهگونهاي که بانک مسکن در سال 1400 ميتواند 170 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش مسکن پرداخت کند.

در اين سند، افزايش سرمايه حداقل 40 هزار ميليارد توماني از محل تبديل خط اعتباري مسکن مهر، پيشبيني شده است.

اين گزارش حاكي است، در ادامه اين همايش حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي چشمانداز
10ساله نياز به مسکن طي 10 سال پيشرو را تشريح کرد.

مظاهريان گفت: مطابق با برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طي 10 سال آينده سالانه حدود 1ميليون واحد مسکوني موردنياز است که بر اين اساس مجموع نياز به مسکن در يک دهه آينده حدود 10 ميليون واحد مسکوني برآورد ميشود.

وي افزود: حدود نيمي از اين نياز مربوط به نوسازي واحدهاي فرسوده در بافتهاي شناساييشده فرسوده و محلات هدف نوسازي است.

مظاهريان با بيان اينکه طرح جامع مسکن برنامه جامع نيازسنجي، اقدام و عمل در حوزه سياستگذاري مسکن طي يک دهه پيشرو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانيزم مطلوبي طراحي شده است که متناسب با تحولات در بخشهاي گوناگون اقتصادي و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پايش اين طرح وجود دارد؛ اين در حالي است که يکي از مهمترين موارد مربوط به نواقص بسياري از طرحهاي توسعهاي کشور عدم امکان پايش اين طرحهاست که عملاً تأثير اين طرحها و امکان اجرايي شدن آنها را پس از بروز تغيير و تحولات پيشبينينشده در حوزههاي گوناگون اقتصادي در سالهاي بعدي غيرقابل اجرا ميکند.

وي با اشاره به آخرين آمارها و اطلاعات اقتصادي کشور گفت: بر مبناي اطلاعات منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران مربوط به سرشماري نفوس و مسکن سال 95، جمعيت کشور هماکنون به مرز 80 ميليون نفر رسيده است، تعداد خانوار به 24 ميليون خانوار رسيده و بعد خانوار هماکنون به عدد
3/3 کاهش يافته است.

وي با بيان اينکه اين آمارها از ضرورت تغيير رويکردها در بازار مسکن و حوزه سياستگذاري مسکن خبر ميدهند؛ افزود: هرگونه تصميمگيري و سياستگذاري در حوزه مسکن بايد بر مبناي اين تحولات صورت بگيرد و طرح جامع بر مبناي اين تحولات هر سال امکان پايش مجدد دارد.

مظاهريان با اشاره به رشد شتابان شهرنشيني طي سالهاي گذشته تاکنون اولويتهاي سياستگذاري دولت در حوزه مسکن را تأمين مسکن خانهاوليها، ساکنان بافتهاي فرسوده و ناکارآمد و همچنين حاشيهنشينان
اعلام کرد.

به گفته وي سياست توسعه صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن براي حمايت از گروههاي متوسط درآمدي و متقاضيان مصرفي مسکن، تأمين مالي مسکن استيجاري براي دو دهک اول کمدرآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنين تدارک، طراحي و پيادهسازي ابزارهاي نوين تأمين مالي در اين بخش از مهمترين برنامههايي است که وزارت راه و شهرسازي با همکاري بانک مسکن، سياستگذار پولي و بدنه اقتصادي دولت در حوزه مسکن درصدد عملياتيکردن آن است.

شايان ذکر است، دومين همايش مديران ارشد بانک مسکن به مدت دو روز در تاريخ 26 و 27 مهرماه سال جاري برگزار شد که مشروح گزارش آن در خبرنامه آينده درج خواهد شد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/8/17